التخطي إلى المحتوى

عاجل التخطيط تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا وإبقاء معدل…

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا وإبقاء معدل… من قسم مال واعمال

دبي – احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 11:06 مساءً – أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.

predco_adv_2021

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الـمُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل الـمُبادرات الجاري تنفيذها.

Edita2021

وتابعت السعيد أنه اتفاقًا والـمنظور الـمُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي الـمُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة الـمنشآت الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر.

وأكدت أنه ولـمُراعاة البُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة الـمُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف الـمصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.

HapiSalonWhite

وأشار تقرير وزارة التخطيط، أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى الـمُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.

التخطيط تستهدف تنمية الصادرات السلعية إلى 35 مليار دولار 

كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط ، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

وتطرق التقرير لمستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـموجهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر إلى 35% – 40%

وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير إلى استهداف الخطة زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة الـمأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% – 40% في عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة.

إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمُستويات العالـمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخطيط تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا وإبقاء معدل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.