التخطي إلى المحتوى

عاجل بالتفاصيل.. المستشار أحمد سعيد: العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا للسياسات الرشيدة بالمنطقة


أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن زيارة  كل من الدكتور حامد الزعابي رئيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي والدكتور حاتم علي – المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية خلال الفترة (1-2) أغسطس 2022 تأتى استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتي تعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية نظرًا لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية وتفاهم قائم على إدراك المتغيرات المستمرة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما ينتهج البلدان سياسة رشيدة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجريمة وبوجه خاص الجرائم المالية.


 


وأضاف أنه في إطار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقعت الوحدة المصرية ووحدة المعلومات المالية الإماراتية مذكرة تفاهم، وذلك في عام 2017، حيث استقبل مصرف الإمارات المركزي في أبو ظبي الوحدتين لتوقيع تلك المذكرة، بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصيلة المرتبطة به. 


 


وعلى صعيد تبادل المعلومات المالية وبالنظر إلى حجم تبادل طلبات المعلومات بين الوحدتين، تتبادل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع نظيرتها الإماراتية طلبات المعلومات بشكل مكثف، حيث تقوم الوحدة المصرية بإرسال العديد من طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ عام 2015 تقع وحدة المعلومات المالية الإماراتية ضمن أبرز 3 وحدات تحريات مالية تقوم الوحدة المصرية بإرسال طلبات التعاون لها.


 


كما أكد المستشار أحمد خليل أن التعاون المصري الإماراتي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يقتصر على تبادل المعلومات المالية فقط، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات، حيث تتشارك الدولتين في تنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال،  والتي يحرص أعضاء الوحدة المصرية على المشاركة فيها إما كحضور أو متحدثين رئيسيين، ومن بين ورش العمل التي شارك فيها أعضاء الوحدة المصرية مؤخرًا، ورشة العمل بعنوان ” تجميد الأصول والتهرب من العقوبات وفق قرار مجلس الأمن 1373″،  المنعقدة في نهاية شهر مايو 2022، والتي نظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الإماراتي، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب بمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.


 


وقال “نسعى أن يمتد التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليتضمن نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بعملية التقييم المتبادل، الذي يتم وفقًا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.” 


 


وفي هذا الصدد، سيقوم أعضاء الوحدة المصرية خلال هذه الزيارة بعرض ملخص للجهود المبذولة المرتبطة بعملية التقييم المتبادل، سواء الجهود المبذولة قبل بدء أو أثناء أو بعد انتهاء عملية التقييم المتبادل.


 


فقد قامت الوحدة، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة لإنجاز عملية التقييم والتي استغرقت وقتًا طويلًا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم وطني لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميًا بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورًا في نظم المكافحة، وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية.


 


وكان لتلك الجهود أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية، حيث أشار تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، والذي تم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021، إلى أنه  لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، كما تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، كذلك أشاد التقرير بتعاون جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى، ووصفه بالتعاون الفعال مع مختلف دول العالم؛ إلى جانب ذلك، أشار التقرير  إلى تبني مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح؛ كما أكد على تمتع الوحدة المصرية بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.


 


وعقب انتهاء عملية التقييم، قامت الوحدة بتحديد الجوانب الايجابية الواردة بتقرير التقييم للعمل على تعزيزها، وكذلك تحديد أوجه القصور لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة؛ كما قامت بإعداد تقرير المتابعة المعززة الأول، الذي يلخص التدابير التي اتخذتها الجمهورية اعتبارًا من تاريخ اعتماد تقرير التقييم المتبادل، وقد تم عرض هذا التقرير ومناقشته في الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم عقده في نهاية شهر مايو من العام الجاري.


 


وتستمر الوحدة والجهات الأخرى المعنية في بذل الجهود لتطوير المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم، وتطور الجريمة ودرجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.