التخطي إلى المحتوى

عاجل بيان تيار التجديد حول مشروع قانون حقوق الطفل

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيان تيار التجديد حول مشروع قانون حقوق الطفل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء – ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 11:59 مساءً – دوت الخليج  :- اصدر تيار التجديد بيانا اليوم الخميس حول قانون حقوق الطفل . 

المدينة نيوز وصلها نسخة من البيان وتاليا نصه :
اطلع تيار التجديد على مشروع قانون حقوق الطفل المعروض حاليا على مجلس النواب، وعلى نص اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية بعد أن تحفظت على المواد ١٤،٢١،٢٢، ومن خلال هذه المطالعة تبين أن مشروع القانون يحتوي على الكثير من المواد الواردة في الاتفاقية في الوقت الذي تكتسب الاتفاقية الصفة التشريعية لا بل في مرتبة أعلى وتسمو على التشريعات المحلية.
وبمراجعة النصوص الواردة في المواد الخاصة بحقوق الطفل بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق جميعها تكفلها التشريعات الأردنية السارية المفعول بدأ من الدستور وصولا لمجموعة القوانين الخاصة بالصحة العامة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والأحوال الشخصية والأحداث وغيرها من التشريعات بحيث تنتفي الحاجة الملحة لإصدار هذا القانون .
في نفس الوقت الذي أثار فية مشروع القانون مخاوف غالبية المواطنين من خلال زج بعض المواد وبصيغ فضفاضة وعديدة الاوجه تسمح بتمرير العديد من القيم والأفكار المتعارضة مع شرائعنا الدينية (اسلامية ومسيحية) وقيمنا المجتمعية.
ومنها عدم التزام الحكومة بتعريف الطفل الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها باقتصار تعريف الطفل بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وشطبت تتمة التعريف مالم يبلغ سن الرشد مما يتعارض  مع تعريف الطفل في التشريعات الأردنية السارية المفعول ومنها قانون الأحوال الشخصية والذي بناء على ذلك أباح القانون الزواج في سن الخامسة عشرة ضمن شروط خاصة .
منحت المواد ٧و٨ في مشروع القانون حقوق واسعة وبصياغة مبهمة وذات أوجه وبدون ضوابط تكفل الالتزام بالشرائع الدينية والقيم والتقاليد المجتمعية لا بل يمنح القانون للحكومة السلطة لتنفيذ رغبات الطفل خارج ارادة والدية.
وجاءت المادة ٢٠وفي الفقرة ج منها لتؤكد على ذلك  باعتبار الوالدين عرضة للمساءلة القانونية عما يمكن أن يقوما بة من عمل لرعاية أبنائهم وتوجيههم بدعوى الاعتداء على توازن الطفل النفسي والعاطفي وايقاع  العقوبة عليهم ، وحسب نص المادة ٣١ من مشروع القانون بغرامة مالية مقدارها يصل إلى ٣٠٠ دينار مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي مشروع قانون آخر، وفي ذلك إلغاء لولاية الوالدين على أطفالهم.
يمنح مشروع القانون للطفل  حق المشاركة في بالتجمعات على إطلاقها والتجمعات قد تكون جمعيات أو نقابات أو أحزاب ومعظم هذة التجمعات لها أنظمة وتشريعات من أهم شروط العضوية فيها ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما فغالبية قوانين الأحزاب  والنقابات والجمعيات والنوادي ان لم تكن جميعها تشترط ذلك ،
حتى النوادي الصيفية الخاصة بالأطفال لاتتعامل معهم الا من خلال والديهم أو ولي امرهم لانهم الاقدر والاحرص  على تقييم مصلحة الطفل وتحديد المؤسسات التي تحقق لأبنائهم التربية والمعرفة المرجوة والأكثر حرصا  على تنمية قدراتهم وامكانياتهم.   
أطفالنا هم الاغلى علينا جميعا وهم المستقبل  ويجب ان لا يكونوا أداة للتجاذبات الفكرية والسياسية وتبادل الاتهامات ،وبما يمكن أن يهدد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وهو ما يجب ان نحرص علية جميعا
اننا في تيار التجديد نطالب الحكومة سحب مشروع القانون من مجلس النواب فالتشريعات السارية المفعول تلبي الحاجة  واذا كان هناك ضرورة ملحة لاقراره ان يفتح الباب لحوار وطني عام لمناقشتة ،  فهذا القانون ليس كاي قانون آخر فهو يتعلق بفلذات أكبادنا وبامننا الأسري والمجتمعي ومن ثم يرفع لمجلس النواب بعد تشذيبه من كل النصوص الغامضة والتي تثير الريبة فيه.

حمى الله الاردن وطنا عزيزا مكرما لكل أبنائه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان تيار التجديد حول مشروع قانون حقوق الطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.