التخطي إلى المحتوى

عاجل بالتفاصيل.. ما الفرق بين برامج المسؤولية الاجتماعية و حوكمة الاستدامة الثلاثية للشركات ؟


أدركت العديد من الشركات أن اتباع استراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة الثلاثية ESG تدعم الأداء المالي لها بشكل أفضل وتضمن نجاح الأعمال على المدى الطويل،  ونتيجة لذلك، ازدادت الجهود المبذولة لتحديد وإدارة القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت على قائمة أولويات المديرين التنفيذيين للشركات، وذلك بحسب الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الاسبوعية اليوم.


وأشارت النشرة إلى أنه لدى العديد من الشركات  بالفعل برامج المسؤولية الاجتماعية (CSR)، والتي تختلف تماماً عن برامج حوكمة الاستدامة الثلاثية، فمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات تطوعية وتركز على تحسين علاقات الشركة مع الدوائر الخارجية، على سبيل المثال، قد يشرف مديرو المسؤولية الاجتماعية للشركات على الأعمال الخيرية أو الشراكات مع المجتمع.


فى حين يتم تنفيذ برامج حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG بشكل عام كاستراتيجية مؤسسية ملزمة حيث يستخدم المسئولين عن قياس مدى توافر معايير ESG البيانات المتاحة لحساب درجة الالتزام بمعايير حوكمة الاستدامة الثلاثية الخاصة بالشركة ،كما يوفر تصنيف ESG للمستثمرين والمديرين التنفيذيين أدوات لتقييم أداء حوكمة الاستدامة الثلاثية وإدارة المخاطر التي تواجه الشركة، حيث يشير تصنيف المخاطر المنخفض إلى إدارة المخاطر بشكل فعال، كما يشير تصنيف المخاطر العالي إلى وجود ثغرات كبيرة في إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهذا ماينعكس على جاذبية الشركة للمستثمرين.


واستحوذت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على اهتمام العالم في أعقاب التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2005 بعنوان “من يهتم.. يفوز: ربط الأسواق المالية بعالم متغير”.


وأكد التقرير بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتـأمين اليوم ، على أن  تضمين اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أسواق رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مجتمعية أفضل، وفي وقت لاحق، قامت الأمم المتحدة بتطوير مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)ليكون معياراً لنظام مالي عالمي مستدام.


و استعرض “تقرير المخاطر العالمية” 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فهم المخاطر الأعلى تصنيفًا من حيث التأثير والاحتمالية وكانت أبرز المخاطر على المدى البعيد، كما توقع معظم خبراء الاقتصاد بأن تكون حركة تعافي الاقتصاد العالمي متفاوتة وغير مستقرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.


كما يتزايد الاتجاه حول إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ سنوات، وازدادالاهتمام بها منذ تفشي جائحة Covid-19، وأصبحت قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مصدر اهتمام كل من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة أكثر من أي وقت مضى ، حيث يؤدي الأداء القوي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل، ولهذه الأسباب أصبح من الضروري للمؤسسات في الوقت الحالي التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية Enterprise risk management.


 


 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.