التخطي إلى المحتوى

مصر ترتبط بعلاقة تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي ومنذ عام 1979 استثمر البنك في مصر نحو 12.6 مليار يورو، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 3.49 مليار يورو ما بين منح وتمويلات تنموية، موجهة لـ20 مشروع في قطاعات طاقة الرياح وتحول الطاقة، والبيئة، والنقل البنية التحتية المستدامة.

وسبق وأعلن البنك خطته 2021-2025، والتي يستهدف من خلالها زيادة مستوى التزامه تجاه العمل المناخي والمشروعات المستدامة لتصبح 50% من إجمالي أنشطته بحلول عام 2025، وهو ما يوفر استثمارات مناخية بقيمة تريليون دولار من قبل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على مدار العقل المقبل، من أجل تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد المستدام والصمود المناخي، ونظمت وزارة التعاون الدولي جلسة للتعرف على هذه الخطة خلال أكتوبر الماضي بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية ومجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وقيادات البنك، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للمقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج، في إطار العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. ويعد هذا اللقاء هو الثاني حيث تم عقد اجتماع أول بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيس البنك، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مناقشة التعاون بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، ومناقشة المشروعات المشتركة التي يمكن تعزيز العمل بشأنها في ضوء أهمية المؤتمر لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات العمل المناخي على مستوي التكيف والتخفيف، من أجل ذلك لابد من العمل على تحفيز الحلول المبتكرة للتمويل، مثل التمويل المختلط وأدوات تخفيف المخاطر، من أجل تشجيع القطاع الخاص على تمويل وزيادة استثماراته في هذه المشروعات.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية بنك الاستثمار الأوروبي التي يستهدف من خلالها التحول إلى “بنك الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي”، وحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك في هذا الصدد، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود الدولة لحشد الاستثمارات وتوفير التمويلات لمشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم صمود ومرونة الاقتصاد المصري تجاه التغيرات المناخية، ويعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بهدف عقد الشراكات الدولية البناءة التي تدعم رؤية الدولة التنموية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.