التخطي إلى المحتوى

عاجل بالتفاصيل.. فرانس برس: الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد يعلن أكبر زيادة فى أسعار الفائدة منذ 1994


قال ناطق باسم الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن البنك قد يعلن اليوم الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 1994 من أجل مكافحة التضخم الآخذ بالارتفاع، وقال الناطق لوكالة “فرانس برس” إن “اجتماع لجنة السياسة النقدية بدأ عند الساعة 09,00 صباح الأربعاء، كما هو مقرر” على أن ينتهي منتصف اليوم.


وسيعلن قرار اللجنة عند الساعة 14,00، مصحوبا بنشر توقعات اقتصادية جديدة. ثم سيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14,30.


وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد، لكن أرقام مايو التى صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8,4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.


لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق حاليا. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.


ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهى أكبر بكثير من الزيادة النموذجية ربع نقطة، إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75% ومن المحتمل أيضًا أن تتوقع ارتفاعات كبيرة إضافية في الأسعار حتى نهاية العام.

وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث “ركود كبير”، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.

وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: “لا يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار سلوك السوق في قرارات سياسته”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.