التخطي إلى المحتوى

سنتعرف معاً من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الكاملة حول مشروع الإيجار القديم والشائعات التي وردت حولها في الأيام الماضية حيث أثار هذا المشروع جدلاً كبيراً في الشارع المصري في ظل تغيير الظروف الإقتصادية فقد يوجد العديد من السكن المتعاقد بإيجار قديم ويدفع في الوقت الحالي مبالغ ضئيلة جداً لا قيمة لها في ظل الظروف الحالية لتأجير الوحدة السكنية بالمحلات والمنشآت التجارية والسكن وغيره مما جعل الكثير من الأشخاص أصحاب العقارات القديمة يعانون من الظلم الواقع عليهم.

فقد إعتمد مجلس النواب في الفترة الماضية قانون جديد بتغيير المادة 54 المختصة بتوفير فرصة لتقديم بها أقتراحات وحلول لهذه المشكلة ويتحقق هذا لتحمل المستأجر حوالي 60% من قيمة العقار القديم حتي وصلت لقيمة نسبية من 3 إلي 6% شهرياً فوق قيمة كل شهر علي الإيجار الأساسي الذي يتم دفعه ، فقد جاء هذا الأقتراح بالرفض التام من بعض الملاك للعقارات القديمة ، وفي الفقرة التالية سنتعرف معاً علي بعض الأقتراحات التي وردت لقانون الإيجار القديم.

مقترحات مشروع الإيجار القديم

  • رفع القيمة الإيجارية ٢٥% لفترة تتراوح بين ٧ حتى ١٠ أعوام، على أن يتم رفع النسبة بالتدريج إلى حين قربها من الإيجارات الحالية.
  • امتلاك العقار لصاحبه أو للمستأجر مقابل دفع نسبة من قيمة البيع، على أن يقوم المستأجر بدفع ٦٠% من القيمة للمالك ويصبح العقار له، أو يقوم المالك بدفع ٤٠% للمستأجر.
  • في حالة عدم قدرة المالك والمستأجر على دفع قيمة العقار يتم عرضه للبيع وتقسيم النسبة ٤٠% للمستأجر، ٦٠% للمالك.
  • في حالة عدم استطاعة المستأجر دفع قيمة العقار يتم عمل صندق لجمع القيمة شهريًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.