عادت الأزمات القضائية لتلاحق ظهير أيسر نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أحمد فتوح، بعد تجدد النزاع القانوني في قضية اتهامه بـ «النصب والاحتيال» في واقعة بيع سيارة فارهة من طراز «بنتلي»، إثر نفي المشتري (تاجر سيارات شهير) التوصل لأي تسوية أو صلح رسمي، مؤكداً استمرار سير الدعوى الجنائية أمام المحاكم المختصة.
وتعود فصول الواقعة إلى تحرير بلاغ رسمي وشكوى قضائية تتهم اللاعب بالحصول على مبالغ مالية ضخمة مقابل بيع سيارته الخاصة، قبل أن يفاجأ المشتري بوجود موانع قانونية وقضائية تحول دون نقل قيد وملكية السيارة في وحدات المرور والشهر العقاري، لوجود مديونيات وغرامات مالية مستحقة لجهات تمويلية تتجاوز 10 ملايين جنيه مصري.
المكتب القانوني المتابع لقضايا نزاعات التعاقدات والسيارات
إفادة قانونية حول موقف الدعوى وشروط التصالح المالي
«يؤكد دفاع الطرف الشاكي أنه سدد بالفعل مبلغ 6 ملايين جنيه كمقدم تعاقد من إجمالي 7.5 مليون جنيه، بموجب عقود ابتدائية وإيصالات استلام. الدعوى مقيدة كجنحة نصب لعدم إفصاح البائع عن الرهن والمديونيات البنكية على السيارة. لا تنازل عن الدعوى إلا بعد استرداد كامل المبالغ المسددة مع التعويضات القانونية المقررة».
كواليس الصفقة: 6 ملايين جنيه مقدم ومفاجأة الشهر العقاري
وكشفت أوراق التحقيقات أن الاتفاق المالي بين اللاعب الشاب وتاجر السيارات جرى على بيع السيارة البنتلي بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه، حيث دفع التاجر مبلغ 6 ملايين جنيه دفعة واحدة، وتم الاتفاق على تأجيل سداد المبلغ المتبقي وقدره مليون ونصف المليون جنيه لحين الانتهاء من استخراج شهادة البيانات والمخالصة النهائية ونقل الملكية رسمياً.
وعند توجه المشتري لإنهاء إجراءات نقل الملكية، اصطدم بوجود حظر بيع ومديونيات متراكمة ناتجة عن أقساط تمويلية وغرامات تأخير لصالح إحدى شركات التمويل، فضلاً عن مستحقات حكومية قاربت قيمتها حاجز الـ 10 ملايين جنيه، وهو ما جعل نقل ملكية السيارة مستحيلاً قانوناً دون سداد تلك المبالغ الضخمة.
التسلسل المالي والتعاقدي لقضية سيارة فتوح
يوضح الجدول التالي الترتيب المالي والقانوني للواقعة محل النزاع الجنائي أمام المحكمة:
| البند التعاقدي | القيمة المالية / الإجراء | الوضع القانوني الراهن |
|---|---|---|
| القيمة الإجمالية لبيع السيارة | 7,500,000 جنيه مصري | سعر متفق عليه بموجب عقد ابتدائي |
| المبلغ المسدد نقداً من التاجر | 6,000,000 جنيه مصري | مثبت بموجب إيصالات استلام رسمية |
| المبلغ المؤجل لحين نقل الملكية | 1,500,000 جنيه مصري | موقوف تنفيذه لتعذر نقل القيد |
| المديونيات والغرامات المكتشفة | قرابة 10,000,000 جنيه مصري | مديونيات تمويلية وحظر بيع يمنع التسجيل |
| موقف التصالح والتنازل | منفي رسمياً من الشاكي | القضية منظورة أمام الدائرة الجنائية المختصة |
موقف إدارة الزمالك ومساعي الحل الودي
على الجانب الآخر، تجري وساطات ودية ومساعٍ مكثفة من جانب مقربين من اللاعب وإدارة نادي الزمالك لاحتواء الأزمة المالية خارج أروقة المحاكم، بهدف سداد المبالغ المستحقة للتاجر الشاكي أو تسوية مديونية شركة التمويل لرفع حظر البيع، وتجنيب اللاعب أي صدام قضائي جديد قد يؤثر على تركيزه واستقراره الفني مع الفارس الأبيض والمنتخب الوطني.
وأكد مصدر قانوني مطلع أن قضايا النزاعات التعاقدية في بيع السيارات تنتهي عادة بالسداد والتصالح التام، حيث يتيح القانون الجنائي المصري انقضاء الدعوى بالتصالح في جرائم النصب في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، بمجرد تقديم إقرار تنازل موثق من المجني عليه أمام هيئة المحكمة.