أعربت جمهورية مصر العربية، إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية شقيقة، عن ترحيبها البالغ بقرار حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، واصفة الخطوة بأنها تحول نوعي يدعم قواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وجاء الموقف الدبلوماسي الجماعي في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، أكدوا خلاله أن التحرك البريطاني يمثل التزاماً مبدئياً بأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف المعنية بعدم شرعية أي تغيير ديموغرافي أو عمراني في الأراضي المحتلة.
وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج
بيان دبلوماسي مشترك صادر عن القاهرة وعواصم التحالف
«ترحب جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة بإعلان حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. إن هذا القرار الشجاع ينسجم تماماً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لوقف تمويل الاستيطان ومحاسبة الكيانات التي تسعى لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ركائز التحرك الدبلوماسي: دعوة عالمية لمقاطعة اقتصاد المستوطنات
وشدد البيان الوزاري المشترك على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل عقبة جوهرية أمام فرص السلام العادل والشامل، مؤكداً على النقاط المحورية التالية:
- حشد المجتمع الدولي: مطالبة عواصم الاتحاد الأوروبي والدول الغربية باتخاذ إجراءات وطنية وتشريعية مماثلة تحظر التعامل التجاري مع المستوطنات.
- محاسبة الجمعيات الاستيطانية: فرض عقوبات صارمة على الأفراد والمنظمات المتورطة في مصادرة الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين.
- التماشي مع الرأي الاستشاري للعدل الدولية: الذي أكد بطلان الاحتلال واستحالة الاعتراف بشرعية أي وضع ناجم عن الاستيطان.
- حماية حق الشعب الفلسطيني: في تقرير مصيره وإقامة دولته القابلة للحياة والمتواصلة جغرافياً.
سياق القرار البريطاني وموقف الدول الـ 12
وكان وزير الخارجية البريطاني قد أعلن أمام مجلس العموم البريطاني في لندن عن تبني حزمة سياسات اقتصادية وتجارية صارمة تستهدف بضائع المستوطنات، تزامناً مع بيان مشترك وقعت عليه 12 دولة غربية أكدت خلاله التزامها بفرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود عبر الأطر متعددة الأطراف لمنع انتعاش اقتصاد الاحتلال غير الشرعي.
| الدول المصدرة للبيان المشترك | طبيعة الإجراء البريطاني | الأثر القانوني والسياسي |
|---|---|---|
| مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، تركيا، إندونيسيا، باكستان | حظر استيراد السلع وقيود على الخدمات المرتبطة بالمستوطنات | تجفيف منابع تمويل البؤر الاستيطانية غير الشرعية |
| تحالف الـ 12 دولة الغربية المؤيدة للحل | مراجعة الاتفاقيات التجارية ومنع الشهادات الجمركية لسلع المستوطنات | عزل الأنشطة الاستيطانية تجارياً واقتصادياً في الأسواق الدولية |
| المؤسسات الدولية (العدل الدولية ومجلس الأمن) | الاستناد للقرار 2334 وفتوى المحكمة بعدم شرعية الاحتلال | إلزام الدول الأطراف بعدم تقديم أي عون أو اعتراف بشرعية الاستيطان |
استمرار الضغط الدبلوماسي العربي والدولي
واختتمت القاهرة والدول الموقعة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الدبلوماسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المحافل الإقليمية والدولية لحشد أوسع تأييد عالمي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة، والضغط الفاعل على حكومة الاحتلال لإنهاء الممارسات الأحادية التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.