أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة حوافز استثمارية شاملة ومبتكرة لشركاء قطاع البترول والغاز العالميين، تستهدف تعجيل وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج والاستكشاف، وتسريع خطة حفر 586 بئراً للغاز الطبيعي والزيت الخام باستثمارات تتجاوز 7.2 مليار دولار بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بما يشمل استئناف أعمال الحفر المكثف وربط آبار جديدة بحقل «ظهر» العملاق لتعزيز إمدادات الطاقة القومية وتأمين متطلبات شبكة الكهرباء والمصانع الاستراتيجية.
جانب من مواقع الإنتاج والمعالجة البترولية في الصحراء المصرية ضمن المشروعات القومية للطاقة
وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
بيان رسمي صادر عن وزير البترول خلال لقاء كبرى الشركات العالمية
«استراتيجية قطاع البترول ترتكز على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية وتطبيق آليات تسعير مرنة وسداد مستمر لمستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيز الشركات على مضاعفة الإنتاج من الحقول الحالية والإسراع في إدخال الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج الوطني في أقصر مدى زمني ممكن».
خارطة الاستثمارات وخطة الآبار الجديدة حتى 2030
تتوزع خطة الحفر الاستكشافية والإنتاجية الجديدة عبر كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المصري (إيني الإيطالية، بريتش بتروليوم BP، شل العالمية، أباتشي الأمريكية، وشيفرون)، وجاءت أبرز أرقام البرنامج الاستثماري على النحو التالي:
| منطقة الامتياز | الشركاء الرئيسيون | عدد الآبار المستهدفة | حجم الاستثمارات المتوقعة |
|---|---|---|---|
| مياه البحر المتوسط العميقة (حقل ظهر ومحيطه) | إيني (Eni) - بي بي (BP) | حفر وتنمية آبار عميقة جديدة لتعويض التناقص الطبيعي | 1.8 مليار دولار |
| دلتا النيل البحرية وشمال الإسكندرية (مشروع ريفين) | بي بي البريطانية - شل | 110 آبار غازية جديدة | 2.2 مليار دولار |
| الصحراء الغربية (إنتاج الزيت والغاز) | أباتشي الأمريكية - خالدة للبترول | 260 بئراً تنموية واستكشافية | 1.9 مليار دولار |
| خليج السويس وصعيد مصر | بترول بلاعيم - جابكو - العامة للبترول | 216 بئراً لتعظيم إنتاج الزيت الخام | 1.3 مليار دولار |
أثر تسريع الإنتاج على الشبكة القومية للكهرباء والمصانع
يمثل تدفق الغاز الطبيعي المحلي صمام الأمان لمنظومة الطاقة المصرية؛ حيث تسهم حزمة الحوافز في ضخ كميات غاز إضافية تتجاوز مليار متر مكعب شهرياً إلى مجمع الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وهو ما يضمن:
- تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ذات الكفاءة العالية (محطات سيمنس العملاقة) واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين دون أي انقطاعات.
- إمداد مصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت بكامل حصصها التعاقدية لتعظيم الصادرات الصناعية المصرية وتوفير النقد الأجنبي.
- تقليص فاتورة استيراد شحنات الغاز المسال من الأسواق الدولية، مما يوفر مليارات الدولارات للخزانة العامة للدولة.
- إعادة تشغيل مصانع إسالة الغاز بدمياط وإدكو بكامل طاقتها لاستعادة مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز في شرق المتوسط.
انتظام مستحقات الشركاء وشهادات الثقة العالمية
أشادت كبريات المؤسسات المالية الدولية وشركات الطاقة العالمية بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وجدولة مستحقات الشركاء الأجانب بصورة منتظمة، مؤكدة أن هذه الخطوة أعادت شهية الاستثمار بقوة لقطاع الطاقة المصري، ودفعت الشركات لضخ رؤوس أموال ضخمة وتقنيات حفر غير تقليدية لتعظيم الاحتياطيات الهيدروكربونية المؤكدة.